افزایش ۳۰۰ درصدی سرمایه بانک ملت

با برگزاری مجامع عمومی عادی و به طور فوق العاده بانک ملت، صورت های مالی این بانک برای مقطع منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ تایید و افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۷.۰۴۳ میلیارد ریال به تصویب سهامداران رسید.

 

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که به ریاست محمدتقی صمدی رییس هیات مدیره بانک ملت، نظارت احمد مرادپور مدیرکل دفتر بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت و مهدوی پارسا به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین و همچنین منشی گری سیدمحمد نورمحمد حسینی مدیرکل حقوقی این بانک برگزار شد، صورت های مالی بانک برای مقطع منتهی به پایان اسفندماه سال گذشته از سوی سهامداران تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مجمع که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و بر اساس دستور ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت آنلاین و با حضور حدود ۷۰ درصد سهامداران عمده برپا شد، محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت گزارش عملکرد هیات مدیره را در مقطع مذکور برای سهامداران قرائت و برنامه های این بانک را برای سال جاری اعلام کرد.

همچنین نماینده سازمان حسابرسی در گزارش خود اعلام کرد که صورت های مالی بانک ملت، وضعیت مالی گروه و بانک را در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۸ و همچنین عملکرد مالی و جریان های مالی را از تمامی جنبه های مالی، طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مطلوب نشان می دهد.

سیدکاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت نیز در سخنانی به بندهای سازمان حسابرسی و همچنین سوالات سهامداران که به صورت آنلاین مطرح کرده بودند پاسخ گفت.

در این مجمع، همچنین اعلام شد که به دلیل مطلوب بودن نرخ موثر تسهیلات در بانک ملت در سال گذشته و همچنین مدیریت بهینه مصارف، این بانک با بیش از دو هزار میلیارد تومان کسری پرداخت سود رو به رو شده است که قرار است به صورت علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت شود.

همچنین در بخش دستور تصمیم گیری درباره تقسیم سود، اعلام شد که از۵۰۲ ریال سود حاصله به ازای هر سهم در سال مالی یاشده، ۲۴۰ ریال سود حاصل از تسعیر نرخ ارز بوده که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی قابل تقسیم نیست و از ۲۶۰ ریال باقیمانده نیز با توجه به مفاد اساسنامه و تاکیدات بانک مرکزی، بیش از ۱۰ درصد آن قابل تقسیم نیست و بر این اساس، تقسیم ۲۶ ریال به ازای هر سهم به تصویب سهامداران رسید.

انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های مجمع، از دیگر مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت بود.

همچنین در مجمع عمومی عادی فوق العاده که با هدف تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه و با همان ترکیب هیات رییسه پس از مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شد، پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه از سوی دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت و همچنین اظهارنظر حسابرس، افزایش سرمایه بیش از ۳۰۰ درصدی این بانک از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۷.۰۴۳ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (طبقه زمین و سرقفلی) از سوی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس تصمیم مجمع، سود سهام تقسیمی برای سهامداران زیر یک میلیون سهم، صبح روز چهارشنبه اول مردادماه ۱۳۹۸ به حساب آنان نزد بانک ملت واریز خواهد شد.

همچنین اعلام شد که با موافقت بانک مرکزی و سازمان بورس، برنامه افزایش سرمایه از محل تسعیر نرخ ارز، در برنامه سال جاری بانک ملت قرار دارد که پس از تهیه گزارش توجیهی، این افزایش سرمایه نیز در مراحل اجرایی قرار خواهد گرفت.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سود سهام بانک ملت افزایش سرمایه پول نیوز بودجه مجمع عمومی عادی افزایش سرمایه میلیارد ریال بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۸۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/